دولت آلبانی به دنبال افزایش بیش از 214,000 دلاری برای فرماندار کل آینده، سام ماستین است و می‌گوید که این تغییر مناسب است، زیرا او همان نوع مستمری اضافی را دریافت نمی‌کند که مقامات قبلی از آن برخوردار بودند.
ماستین در 1 ژوئیه در دفتر جدید خود سوگند یاد خواهد کرد. پاتریک گورمن، دستیار نخست وزیر، لایحه ای را صبح دوشنبه به پارلمان فدرال ارائه کرد که بر اساس آن حقوق فرماندار کل از 495000 دلار به 709017 دلار افزایش می یابد.
دستمزد فرماندار کل را نمی توان در مدت زمان تصدی آنها تغییر داد، بنابراین این به روز رسانی باید قبل از هفته آینده توسط مجلس تصویب شود و حقوق و دستمزد مستین را برای کل دوره مسئولیت او تعیین می کند - معمولاً یک انتصاب پنج ساله.
گورمن در اتاق گفت: «طبق رویه گذشته، حقوق پیشنهادی با استناد به میانگین حقوق تخمینی رئیس دادگاه عالی استرالیا در دوره پنج ساله انتصابی فرماندار کل محاسبه می‌شود.»هیچ سیاستمدار دیگری به جز گورمن در مورد این لایحه صحبت نکردند، این لایحه در اواخر این هفته برای بررسی بیشتر به پارلمان بازخواهد گشت.
این تغییر نشان دهنده افزایش 43 درصدی حقوق در حقوق قانونی فرماندار کل است. گورمن گفت که این تغییر برای اطمینان از مناسب بودن حقوق برای مدت این دوره بوده است.
حقوق فعلی رئیس دادگستری، همانطور که توسط دادگاه حقوق تعیین شده است، 649880 دلار در سال است. پیش‌بینی می‌شود طی پنج سال، حقوق رئیس دادگستری بر اساس رشد دستمزد پیش‌بینی‌شده در حدود 769,989 دلار باشد و میانگین آن در دوره 708,017 دلار باشد.اعضای پارلمان فدرال استرالیا و سایر صاحبان مناصب دولتی نیز از ماه جولای، پس از اعلام افزایش 3.5 درصدی دستمزدها در هفته گذشته توسط دادگاه مستقل حقوق و دستمزد، هر سال هزاران نفر دیگر به جیب خواهند زد.
منبع:
Guardian