دولت مجموعه ای از تغییرات را در محصولات بانکی اعلام کرده است که تا حدی با هدف آسان تر کردن تعویض ارائه دهندگان برای وام های مسکن و حساب های پس انداز است.
بانک ها موظف خواهند بود به مشتریان اطلاع دهند که چه زمانی نرخ سود حساب های پس انداز آنها تغییر می کند.
یکی دیگر از اصلاحات طراحی شده است تا با حصول اطمینان از اینکه مشتریان راه‌های «مستقیم و آسان» برای دسترسی به فرم‌های مورد نیاز برای ترک وام مسکن دارند، تغییر وام‌ها را آسان‌تر کند.
سطح ارتباط بیشتر بانک‌ها برای کمک به مشتریان در یافتن زمانی که می‌توانند بازدهی بهتری از پس‌انداز خود در جاهای دیگر دریافت کنند، طراحی شده است.
جیم چالمرز، خزانه‌دار، گفت: این تغییرات به مشتریان کمک می‌کند تا معامله بهتری از جمله از طریق انتخاب بیشتر، قیمت‌های پایین‌تر و خدمات بهتر داشته باشند.
مجموعه اصلاحات برای تقویت رقابت بین بانک ها طراحی شده است و پس از دو تحقیق توسط کمیسیون رقابت و مصرف کننده استرالیا (ACCC) در سال های 2023 و 2020 انجام شده است.
دولت امروز اعلام کرد که تغییرات هر دو استعلام را می پذیرد.
دولت همچنین نقش بانک‌های کوچک و متوسط در اقتصاد را که برای رقابت با چهار بانک بزرگ تلاش کرده‌اند، بررسی خواهد کرد.
چالمرز امروز در بریزبن صحبت کرد و اعلام کرد که دولت بررسی خواهد کرد که چگونه بانک های کوچکتر منابع مالی خود را تامین می کنند و بررسی خواهد کرد که آیا راه هایی وجود دارد که دولت بتواند از بانک های جدید برای ورود به بازار حمایت کند.
این قوانین همچنین الزامات افشای حساب های سپرده اولیه را بهبود می بخشد.
وب سایت های مقایسه مالی نیز در اصلاحات هدف قرار خواهند گرفت و اکنون مجبور خواهند شد روابط خود را با ارائه دهندگان محصولاتی که بررسی می کنند بهتر افشا کنند.
همچنین از آنها خواسته می شود که در مورد نحوه رتبه بندی مقایسه محصولاتشان شفاف تر باشند.
منبع:
9News