دولت فدرال استرالیا پیشنهادی را به کمیسیون کار منصفانه ارائه داده که هدف آن افزایش دستمزد نزدیک به سه میلیون کارگر است. این اقدام در راستای هماهنگ‌سازی درآمدها با نرخ تورم و کاهش فشار هزینه‌های زندگی انجام می‌شود.
دولت در این پیشنهاد خواهان افزایش واقعی و پایدار دستمزدهای پایه شده است؛ افزایشی که کارگران بخش‌هایی نظیر نظافت، خرده‌فروشی و آموزش کودکان را نیز در بر می‌گیرد. به گفته جیم چالمرز، وزیر خزانه‌داری، این افزایش باید همسو با رشد اقتصادی بوده و در بهبود شرایط زندگی مردم مؤثر باشد.
واکنش گروه‌های مختلف به پیشنهاد دولت:
• اتحادیه‌ها: شورای اتحادیه‌های کارگری استرالیا (ACTU) خواستار افزایش ۴.۵ درصدی دستمزدها شده است. این میزان معادل دستمزد ساعتی ۲۵.۱۸ دلار و حقوق سالانه حدود ۴۹٬۷۷۰ دلار برای کارگران تمام‌وقت است.
• کارفرمایان: برخی گروه‌های کارفرمایی، از جمله شورای سازمان‌های کسب‌وکارهای کوچک، نگرانی خود را از فشار مالی این افزایش بر مشاغل کوچک ابراز کرده‌اند. آن‌ها معتقدند این تغییر ممکن است منجر به افزایش قیمت‌ها برای مصرف‌کنندگان شود.
• اقتصاددانان: برخی از اقتصاددانان هشدار داده‌اند که افزایش دستمزد بدون رشد بهره‌وری می‌تواند منجر به تورم و بیکاری شود. آن‌ها تأکید دارند که رشد حقوق باید با افزایش بهره‌وری همراه باشد تا آثار منفی اقتصادی به حداقل برسد.
قرار است کمیسیون کار منصفانه تصمیم نهایی خود را در ژوئن ۲۰۲۵ اعلام کند و در صورت تأیید، این افزایش از اول ژوئیه ۲۰۲۵ اجرایی خواهد شد.
منبع
news.au