دولت استرالیا تلگرام را به دلیل تأخیر در ارائه اطلاعات درباره اقداماتش برای مقابله با محتوای تروریستی و سوءاستفاده جنسی از کودکان، جریمه کرده است. این جریمه که مبلغ آن ۹۵۷,۷۸۰ دلار است، پس از آن اعمال شد که تلگرام به‌موقع به یک دستور قانونی صادرشده در مارس ۲۰۲۴ پاسخ نداد.
بر اساس این دستور، تلگرام، گوگل، واتساپ، ایکس و ردیت موظف بودند توضیح دهند که چگونه با انتشار محتوای تروریستی و افراطی در پلتفرم‌هایشان مقابله می‌کنند. علاوه بر این، تلگرام و ردیت باید درباره اقداماتشان در برابر محتوای مرتبط با سوءاستفاده جنسی از کودکان نیز گزارش می‌دادند. درحالی‌که سایر شرکت‌ها تا مهلت تعیین‌شده در ۶ مه ۲۰۲۴ پاسخ دادند، تلگرام پنج ماه دیرتر، یعنی در اکتبر همان سال، گزارش خود را ارسال کرد.
این تأخیر باعث شد که سازمان دیده‌بان ایمنی آنلاین استرالیا (eSafety) در انجام وظایف قانونی خود با مشکل مواجه شود. جولین اینمن گرانت، کمیسر ایمنی آنلاین استرالیا، تأکید کرد که برای افزایش مسئولیت‌پذیری صنعت فناوری، به شفافیت بیشتری نیاز است. او همچنین هشدار داد که انتشار محتوای تروریستی و افراطی، تهدیدی رو‌به‌رشد برای جامعه استرالیاست و می‌تواند باعث عادی‌سازی خشونت، کاهش حساسیت عمومی و حتی افراطی‌شدن برخی افراد، به‌ویژه جوانان، شود.
تلگرام اکنون ۲۸ روز فرصت دارد تا به این جریمه اعتراض کند، درخواست لغو آن را بدهد یا برای پرداخت آن مهلت بگیرد. در غیر این صورت، سازمان eSafety می‌تواند اقدامات قانونی بیشتری، از جمله پیگیری جریمه مدنی از طریق دادگاه فدرال استرالیا، انجام دهد.
این در حالی است که تلگرام پیش از این نیز به دلیل اتهامات علیه مؤسس خود، پاول دورف، مورد توجه قرار گرفته بود. مقامات فرانسوی در حال تحقیق درباره او هستند، زیرا ادعا شده که تلگرام به بستری برای فعالیت‌های غیرقانونی مانند سوءاستفاده جنسی از کودکان و قاچاق مواد مخدر تبدیل شده است.
منبع
9News