طبق اعلام دفتر دادستانی عمومی پاریس، بایننس فرانسه به‌دلیل ارائه خدمات غیرقانونی دارایی دیجیتال و فعالیت‌های گسترده پول‌شویی تحت بازرسی مقامات محلی قرار گرفته است. به گفته دفتر دادستانی، این تحقیقات مربوط به فعالیت غیرقانونی بایننس پیش از دریافت تأییدیه نظارتی در ماه مه ۲۰۲۲ (اردیبهشت ۱۴۰۱) و پول‌شویی گسترده از طریق شرکت در سرمایه‌گذاری، پنهان‌کاری و تبدیل وجوه است. روزنامه لو موند، روز جمعه گزارش داد که بایننس فرانسه مظنون به ارائه خدمات غیرقانونی به مشتریان فرانسوی خود تا سال ۲۰۲۲ است.